--> * - الظاهر أنّ صحيح العبارة هكذا " ولا يفرق بين كون البائع المالك أو الوكيل " ( مصحّحه ) . ( 1 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 361 . ( 2 ) ليس في الإرشاد تصريح بمثل هذه العبارة أو بمضمونها وإنّما يستفاد ذلك من مجموع كلامه في طيّ ذكر فروع الوكالة ، فراجع الإرشاد : في الوكالة ج 1 ص 417 - 420 . ( 3 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 172 مسألة 282 . ( 4 ) غُنية النزوع : في البيع ص 216 . ( 5 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 237 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في المناهي من المكاسب ج 3 ص 179 . ( 7 ) المقنعة : تلقّي السلع والاحتكار من التجارة ص 616 .